حمودي يكشف عن إحالة المادة 140 إلى المحكمة

 

أخبار العراق - شبكة عالم العراق الاخبارية

10 Jan 2008

 

كشف همام حمودي رئيس لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان¡ الخميس¡ عن اتفاق هيئة رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية على احالة المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك إلى المحكمة الدستورية للبت في قانونيتها.

وقال حمودي إن "أعضاء لجنة التعديلات الدستورية بحثت صباح الخميس مع رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ببغداد مسألة تغيير العلم والمادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك¡ وتوصلنا إلى اتفاق يقضي بإحالة المادة 140 إلى المحكمة الدستورية للبت في قانونيتها."

وأضاف حمودي أن "المحكمة الاتحادية وبعد ان تعطي تفسيرها في الامر سيتم احالته للجنة التعديلات الدستورية لاعطاء تفاصيل وتوضيحات اكثر."

ومن جهة أخرى¡ قال عباس البياتي النائب عن الائتلاف العرافي الموحد إن "اجتماع اليوم انتهى من التعديل المؤقت للعلم العراقي¡ لكي يتم رفعه في شمالي العراق اثناء انعقاد مؤتمر البرلمانات العربية في شباط فبراير المقبل."

وأضاف البياتي "تم الانتهاء من تغيير تفسير رموز العلم وتحديدا النجوم التي تعني وحدة حرية اشتراكية.. حيث تم الاتفاق على تغيير معناها مؤقتاº لكننا لم نتفق على التفسير الجديد."
وكان رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني قد بحث ببغداد¡ صباح الخميس¡ مع أعضاء لجنة التعديلات الدستورية مسألة تغيير العلم والمادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك.

وبحسب (المادة 140) من الدستور العراقي¡ فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها¡ تعالج على ثلاث مراحل¡ وهي التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء الاهالي على مصير المناطق بأن تبقى محافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان¡ وتنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول ديسمبر من العام الماضيº الا انه تم تمديد العمل لفترة ستة أشهر أخرى.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد دعا حكومة بغداد المركزية في الإسراع إلى تغيير العلم الحالي للعراق قبل انعقاد مؤتمر البرلمانيين العرب بمدينة أربيل في شهر شباط فبراير المقبل.

وكان مسعود البارزاني قد قرر في شهر ايلول سبتمبر من عام 2006 إنزال العلم العراقي من جميع المؤسسات الحكومية في مدينة أربيل ورفع علم الاقليم بحجة أن العلم العراقي الحالي رفع خلال حملة الانفال وارتكاب الجرائم ضد الاكراد من قبل النظام السابق.

وكانت المحكمة الجنائية العليا الخاصة بقضية الانفال قضت بالاعدام على كل من علي حسن المجيد ابن عم الرئيس السابق صدام حسين وسلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد معاون رئيس أركان الجيش السابق لإدانتهم بارتكاب جرائم ابادة.
كما تضمنت الاحكام السجن مدى الحياة لكل من صابر عبد العزيز الدوري مدير الإستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال¡ وفرحان مطلك الجبوري رئيس الإستخبارات في المنطقة الشمالية¡ فيما تمت تبرئة طاهر توفيق العاني محافظ الموصل ابان حملات الانفال.



المصدر : وكالات

 


IRINAssociated press      Deutsche wella   Interfax    ANP    BBC    Reuters       AFP